أزمة الخليج من الألف إلى الياء!!
خلاف سعودي – قطري قديم و متجذر وليس حدثاً طارئاً، أو خلافاً بين الدول الأربع المقاطِعة “المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية” وإمارة قطر
مقال توثيقي
محمود كعوش
محمود كعوش
وعندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، تتدافع الأسئلة والتساؤلات وعلامات الاستفهام على عجل وبشكل محموم طلباً لإجابات وتوضيحات ضرورية وملحة، ترافقها “من باب التمني” رغبة خالصة بأن تكون هذه الإجابات والتوضيحات إيجابية لا سلبية، لتبرئتها لا لإدانتها!!
ماذا عن دورها في كل ما حلّ بدول عربية، مثل سورية والعراق واليمن وليبيا، من كوارث وضعتها هي وشعوبها ومستقبلهما على حافة الهاوية، تحت يافطة “الربيع العربي” المزعوم؟
وهل هي حقاً “بريئة” من الدماء التي سفكت و سفحت في هذه الدول وغيرها من الدول العربية الأخرى، كما يزعم المسؤولون السعوديون عندما يكيلون بمكيالين متعارضين ويعرضون الأمور بوجهين متناقضين؟
وألم تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي رعت ودعمت ومولت وحرضت وروجت للإرهاب الذي ضرب هذه الدول ولم يزل يضربها بلا رحمة ولا هوادة حتى الآن؟
وألم تتصدر قائمة الدول التي تولت مهمة استيراد الإرهابيين من أماكن نفوذها في العالم الإسلامي، وحيث لها تأثير على المسلمين في دول غير إسلامية؟
وألم تشارك بشكل أو آخر في عملية تصدير هؤلاء الإرهابيين إلى هذه الدول التي تضربها “الفوضى الأمريكية الخلاقة”عبر البوابات الشرعية وغير الشرعية لدول عربية شقيقة مثل الأردن ولبنان وإقليمية حليفة لها مثل تركيا لإحداث “التغيير المنشود” في هذه الدول وفرض “الديمقراطية الغربية” فيها، وهي وللأسف ديمقراطية لم تعد متوفرة في الغرب نفسه!!
وألم يجاهر المسؤولون السعوديون وفي مقدمهم ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير بذلك من خلال مطالباتهم المتكررة بتغيير الرئيس بشار الأسد ونظامه، ومن خلال توجيههم “المعارضة السورية” المزعومة والمحسوبة على الرياض عبر جهاز التحكم الآلي عن بعد في مناسبات كثيرة للحيلولة دون توصل السوريين إلى تسوية سياسية تضع حداً للجحيم الذي يعصف بسورية للعام السابع على التوالي، والذي يتهدد وحدتها ووحدة شعبها حاضراً ومستقبلاً!!
وحتى عندما تجرأ الجبير وقال للمعارضة السورية التي تتبناها بلاده، في سياق تصريحات صحفية نقلتها عنه فضائية “روسيا اليوم” ووسائل إعلام أخرى، أن الرئيس السوري بشار “الأسد باقٍ” وطلب منهم “البحث عن رؤية أخرى للحل”، انبرت الحكومة السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لتنفي ذلك، وتعيد التأكيد على الموقف السعودي الرسمي “الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان “جنيف1″ وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسورية، والتحضير للانتخابات، لصياغة مستقبلٍ جديد لسورية لا مكان فيه للأسد”!!
عندما يقر النظام السعودي ويعترف أنه لا مانع عنده من إعطاء فلسطين “للمساكين اليهود أو غيرهم”، كما جاء في وثيقة “السلطان” عبد العزيز آل سعود التي كان قد وجهها للحكومة البريطانية عبر المندوب البريطاني السير برسي كوكس، والتي أعلن فيها ولاءه لبريطانيا “حتى تصبح الساعة”، وعندما يطلب ابنه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون “توجيه ضربة لمصر وتأديب سورية وإنشاء دولة كردية في العراق” وفق وثيقة سُربت من قصر فيصل إلى أحد الزعماء العرب، وعندما يجاهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسعوديون آخرون بتاييدهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاص باعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة “عاصمة لإسرائيل” ويمارسون الضغوط تلو الضغوط على السلطة الفلسطينية “للتسليم بذلك”، ماذا يتبقى للملكة العربية السعودية من العروبة والوطن العربي والانتماء العربي، وحتى الإسلامي!!
وعندما يفتقر النظام السعودي إلى الديمقراطية في جميع مناحي الحياة السياسية وغير السياسية في دولته ولا يحترم أبسط حقوق الانسان ويحجب عن مواطنيه حقوق المواطنة ولا يساوي بينهم في الحقوق والواجبات ويحرض على العنف والقتل والارهاب في دول أخرى ولا يتوانى عن قتل مواطن من مواطنيه في قنصلية من قنصليات بلاده لمجرد مخالفته الرأي “قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018″، لا يحق له أن يُنَظِرَّ للديمقراطية ويسعى إلى تطبيقها في هذه الدول، بمنطق القوة والبترو دولار وسياسة “العصى والجزرة” والاستقواء بالأجنبي.
وعندما يعتبر هذا النظام جرائم العصابات الطائفية الارهابية في دولة مثل سورية مساع “محمودةً ومشكورةً” لإجراء الإصلاحات وإرساء دعائم الديمقراطية فيها، ويقدم لهذه العصابات كل اشكال الدعم المادي والتسليحي والسياسي والإعلامي، لا يحق له التحدث عن الديمقراطية أو التفوه بها لفظياً، لأن منطق الأمور يقول “أن فاقد الشيء لا يعطيه”.
لن أطيل الحديث عن المملكة العربية السعودية ونظام الحكم فيها ولن “أشتري وأبيع”، لأن الأمور باتت مكشوفة للقاصي والداني، ولأنني سأسأل وأتساءل عن ما تشهده مملكة البحرين من “عدالة، ومساواة، وتقديس للحريات، حولتها إلى مضرب مثل يحتذى به حتى في الديمقراطيات العالمية”!!
يتبع …… الحلقة السابعة
الحلقة الأولى
الحلقة الثانية
الحلقة الثالثة
الحلقة الرابعة
الحلقة الخامسة
الحلقة الثامنة والأخيرة
